محافظ ظفار يلتقي مسؤولي مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
التقى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، اليوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023م بالقاعة الرئيسية بمبنى المحافظة، كل من الفاضل/ علي بن سالم الكاسبي رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والفاضل/ صالح الشرجي نائب رئيس مجلس إدارة المركز والمكلف بأعمال الأمين العام للمركز، بحضور الفاضل نايف بن حامد فاضل رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وعدد من المسؤولين بالمحافظة.
في بداية اللقاء أكد صاحب السمو السيد محافظ ظفار أهمية الأدوار التي يقوم بها مركز التحكيم الخليجي لتهيئة بيئة عمل جاذبة في مجال التجارة والأعمال، منوهاً سموه إلى الجوانب القانونية المتعددة التي يمكن أن يُعزّزها المركز في أعماله ورؤاه كالتجارة الالكترونية وتمكين الشركات التخصصية الناشئة العاملة، وتعزيز وتطوير أدوات عمل المحكمين والمحامين بالشكل الذي يتواكب ويتناسب والتطورات في مجال التجارة الدولية.
من جانبه، أشار الفاضل رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن المركز يُزمع أن يُقيم (مؤتمر المحامين والمحكّمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول التشريعات الوطنية والتحكيم المؤسسي الواقع والمأمول)، خلال شهر أغسطس القادم في محافظة ظفار، وسيتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية منها البيئة التشريعية في دول مجلس التعاون بعد جائحة كوفيد 19 (كورونا)، وتحديات التحكيم المؤسسي في دول مجلس التعاون غيرها من المحاور. وأن المركز يُقيم مثل هذه فعالية سنوياً في المحافظة، تزامنا مع موسم خريف ظفار ولتعزيز الثقة لدى رواد الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية ونشر ثقافة التحكيم وتأهيل وتمكين المحامين والمحكمين.
كما تم تقديم نبذة تعريفية عن المركز وأدواته ومهامه وأهدافه وأبرز إنجازاته، ودوره في التعاون مع الغرف التجارية الخليجية خاصة غرفة تجارة وصناعة عمان، وواقع التحكيم المؤسسي في دول مجلس التعاون الخليجي والتحدّيات التي تواجهها، وقراءة واقع العمل لديها ومعرفة مدى قيامها بالدور المطلوب منها وفقاً للمعايير الدولية.
الجدير بالذكر أن سلطنة عمان تستلم الرئاسة الدورية السنوية لمركز التحكيم التجاري ويمثلها الفاضل علي بن سالم الكاسبي مدير الشؤون القانونية بغرفة تجارة وصناعة عمان ؛ ويعتبر المركز منظمة إقليمية دولية وجهاز قضائي مستقل تم انشاءه في 1993م، ويختص بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول مجلس التعاون أو بينهم والغير، ويفصل في المنازعات التجارية بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والشركات والمؤسسات أو الأجهزة الحكومية.
